ذكرياتي مع الأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمدعبودة في معهد الإدارة العامة.
كتب فهد بن محمد بن علي الجارالله العجلان
حين التحقتُ بمعهد الإدارة العامة عام 1404هـ، بعد حصولي على البكالوريوس من الجامعة كان من أساتذتي في برنامج دراسات الأنظمة الدورة الرابعة عشرة الأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمد عبودة، وهو من الجنسية التونسية، وقد تولّى تدريسنا لمادة القانون التجاري. وهو من ثلة الأساتذة الذين تلقينا على أيديهم العلم والتدريب في معهد الإدارة العامة بالرياض في الأعوام 1404-1405-1406، وكان لهم فضل في تكوين جانب من معارفنا وخبراتنا التي استفدنا منها في مسيرتنا العملية.
وبقي في ذاكرتي من دروسه اهتمامه بمناقشة الحالات العملية، وطريقته الفريدة في امتحاننا على ما تعلّمناه.
الأستاذ الدكتور عبدالمجيد عبودة ومؤلفاته القانونية
كان الدكتور عبودة يجمع بين تدريس القانون والبحث فيه. ومن آثاره العلمية كتاب «التفسير القضائي في القانون المدني»، الذي ألّفه بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور رضا المزغني، وصدر عن معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1983م. وله أيضًا كتاب «النظام البنكي في المملكة العربية السعودية»، الذي نشرته إدارة البحوث في المعهد. ويعكس هذان المؤلفان تنوّع اهتماماته في القانون الخاص، من تفسير النصوص في المجال المدني إلى دراسة التنظيم المصرفي في المملكة.
القانون التجاري من خلال الوقائع
كان الدكتور عبودة متميّزًا في تدريس مادته، ويخصّص جانبًا من الدرس لمناقشة حالات دراسية تتعلّق بالشركات وانواعها وشروطها وخطوات تأسيسها وأعمالها والأوراق والسندات التجارية وغيرها من مسائل التجارة والمجالات التي تنظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والعلاقات بين الأفراد والشركات. والعقود التجارية. والملكية الفكرية: والتحكيم التجاري الدولي.
وما يحكم اعمالها من أنظمة وكنا نقرأ الواقعة كما عُرضت علينا، ونحدّد المسألة التي تثيرها، ثم نرجع إلى النص النظامي ونناقش وجه تطبيقه عليها.

وقد أفادتنا تلك المناقشات في الانتباه إلى أثر التفاصيل في الحكم على المسألة. فقد يقرأ طالبان النص نفسه، ويختلفان في النتيجة لأن أحدهما انتبه إلى واقعة تؤثر في تطبيق النص، بينما تجاوزها الآخر. وكان الحوار في القاعة يتيح لكل طالب أن يبيّن وجهة نظره، وأن يتدرّب على تسبيب الرأي الذي انتهى إليه.
حين دخلت الأنظمة قاعة الامتحان
ومما بقي في ذاكرتي أنه كان يسمح لنا بإحضار نصوص الأنظمة السعودية المتعلقة بالتجارة عند دخول امتحان القانون التجاري. وكان الإذن مقصورًا على نصوص الأنظمة نفسها، دون الكتب والشروح. وفيما أذكر، كان الوحيد من أساتذتنا الذي اتّبع هذه الطريقة في امتحان مادته.
وكان يوضّح لنا مقصده بما معناه أن الأنظمة التجارية ستكون في متناولنا عندما نمارس أعمالنا بعد التخرّج، وأن من المناسب أن نتدرّب في الامتحان على الرجوع إليها كما سنفعل في العمل. فكان علينا أن نقرأ السؤال بعناية، ونميّز الوقائع المؤثرة فيه، ونهتدي إلى النص الذي يحكم المسألة، ثم نبيّن وجه تطبيقه.
وقد أدركتُ في عملي بعد التخرّج قيمة ذلك التدريب. فعندما تُعرض على الممارس مسألة تتعلّق بشركة أو بورقة تجارية، يكون النص متاحًا له، وتبقى عليه مسؤولية اختيار النص المناسب وفهمه في ضوء الوقائع وبيان أسباب رأيه. وهذا ما كان أستاذنا يدرّبنا عليه في مناقشات الدرس، ثم يختبر قدرتنا عليه في الامتحان.
ومما بقي في ذاكرتي من محاضرات الدكتور عبدالمجيد عبودة أنه سألنا ذات يوم، في درس القانون التجاري، سؤالًا معناه: لماذا تشترط الدول أن يُدفع التعويض المالي الناشئ عن نزاع بعملتها الوطنية بديلا عن الدولار او الجنية الإسترليني او الين الياباني؟
وكنتُ الوحيد بين زملائي الذي رفع يده للإجابة، فقلتُ له إن اشتراط دفع التعويض بعملة الدولة يتصل بسيادتها الوطنية. فأعجب بإجابتي، وبقي ذلك الموقف في ذاكرتي لما كان فيه من تشجيعٍ لي. وكان هذا السؤال مثالًا على طريقته في التدريس، إذ كان يدعونا إلى التفكير في سبب الحكم الذي ندرسه، كما يدعونا إلى فهم كيفية تطبيقه.
وبعد هذه السنين، ما زلت أذكر الدكتور عبدالمجيد عبودة بتقدير. فقد عوّدنا أن نبدأ من الواقعة، ونرجع إلى النظام، ونشرح كيف انتهينا إلى الرأي الذي نقدّمه. وله منا خالص الشكر على ما علّمنا إياه، وعلى ما بذله في إعدادنا للممارسة القانونية.
اترك تعليقًا