أسرة الجارالله آل ابوعليان

سيرة ذاتية للاستاذ فهد بن محمد بن علي الجارالله العجلان آل ابوعليان.

سبعةٌ وثلاثون عامًا (37) من العطاء في محاربة الفساد، ومسيرةٌ راسخة في تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية، خُطّت بالمسؤولية والالتزام، وأسهمت في حماية المال العام وصون القيم المؤسسية، لتبقى شاهدًا على إخلاصٍ ممتد وخبرةٍ متراكمة في خدمة الوطن.

وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لشئون التحقيق المرتبة الخامسة عشرة.

حصل المذكور على الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .كما حصل على الدبلوم العالي في دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة – الرياض (عبارة عن برنامج من أربعة فصول – سنتان – يتناول مناهج مكثفة في كافة أفرع التخصصات القانونية،
كما حصل على بعض الدورات التدريبية منها دورة في الأنظمة الجنائية من معهد الإدارة العامة بالرياض
ودورة في المرافعات أمام ديوان المظالم من معهد الإدارة العامة بالرياض.كما حصل على دورة في التحقيق الإداري – معهد الإدارة العامة – الرياض.ودورة في البرنامج التأهيلي المالي والبنكي للقطاعات الأمنية والتحقيقية من المعهد المصرفي البنك المركزي السعودي.
كما حاز دورة البرنامج المتكامل في الشؤون القانونية – المنظمة العربية للتنمية الإدارية – القاهرة. ودورة في المنازعات المسؤولية الإدارية – معهد الإدارة العامة بالرياض.ودورة في منازعات الحقوق الوظيفية – معهد الإدارة العامة بالرياض.
كما شارك في المؤتمر السنوي الثامن – الإبداع والتجديد في الإدارة المنعقد في المنظمة العربية للتنمية الإدارية – تونس.
كما شارك في الندوة الخاصة بالجرائم الاقتصادية – المعهد المصرفي البنك المركزي السعودي.
كما حصل على دورة في المهارات القيادية ، أدوات التحول إلى قائد تطويري- المنظمة العربية للتنمية الإدارية – القاهرة . ودورة إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الأزمات – الخليجية المتحدة للتدريب والتطوير الإداري القاهرة.

كما كان مشاركا في اجتماعات الطاولة المستديرة التي ينظمها معهد الإدارة العامة في مناسبات متعددة.
شارك في المؤتمر المنعقد في العاصمة الماليزية كوالمبور ضمن وفد المملكة المتعلق في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وخبراته العملية تمثلت في تعيينه على الوظائف القيادية التالية:-
ممثل ادعاء في هيئة الرقابة والتحقيق في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق
ثم مستشارا نظاميا في هيئة الرقابة والتحقيق في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق. ثم مستشارا قانونيا في هيئة الرقابة والتحقيق في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق. ثم مديرا لادارة التحقيق في فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض. ثم مستشارا نظاميا في هيئة الرقابة والتحقيق في الإدارة العامة للمستشارين.
ثم تم تعيينه مديرا عاما للإدارة العامة للتحقيق بوكالة الهيئة لشؤون التحقيق.
وطبيعة هذه الوظائف هي في إبداء الرأي القانوني أو التحقيق وتمثيل الادعاء ، وإعداد قرارات الاتهام والاعتراض على الأحكام ، والإشراف على موظفي الإدارة وتوجيههم وتنظيم العمل فيما يتعلق بشؤونهم وقضاياهم والإشراف على كافة الأعمال القانونية من تدقيق وفحص ودراسة القضايا الجنائية من تزوير في المحررات الرسمية والعرفية والمصرفية والرشوة وما ألحق بها من جرائم أخرى واستغلال النفوذ الوظيفي واختلاس المال العام والتبديد والتفريط فيه واستغلال العقود واساءة المعاملة باسم الوظيفة والافتئات على حقوق الرعية وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة والعبث بالمواد البريدية إلخ والقضايا التأديبية والتوصيفية إلخ، وتمثيل الهيئة في اللجان الهامة.
تم تعيينه مديرا عاما لمكتب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بالمرتبة الرابعة عشرة.
كما صدر التوجيه الكريم بتعيينه وكيلا لهيئة الرقابة والتحقيق بالمرتبة الخامسة عشرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 295 وتاريخ 4/9/1433هـ.
كما كلف بمهام وظيفية إضافية تمثلت فيما يلي:-
تكليفه وكيلا لهيئة الرقابة والتحقيق لشئون الرقابة.
وقد سبق تكليفه سابقا مديراً عاماً لفرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض. كما تم تكليفه أيضا في فترة من حياته الوظيفية مديراً عاما لمكتب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
كما قام بتدريب دراسي برنامج هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) المنفذ بواسطة معهد الإدارة العامة وذلك داخل هيئة الرقابة والتحقيق باعتباره أحد متطلبات تخرجهم.
كما قام بتدريب المعينين حديثاً في هيئة الرقابة والتحقيق أو المنقولين إليها على أعمال الهيئة واختصاصاتها النظامية في مجالي الرقابة والتحقيق.
عين ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية في عضوية اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع قانون إجراءات عربي موحد أمام القضاء الإداري في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت التابع لجامعة الدول العربية لعامي (2004-2005 م).
● تعيينه ممثلاً عن حكومة المملكة في اجتماع رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة المنعقد في صنعاء لعام (2007 م).
شارك ايضا في إعداد مشروعات الأنظمة ومنها نظام الإجراءات الجزائية ونظام تأديب الموظفين ونظام سوء الاستعمال الإداري والاعتداء على المال العام وغيرها.
عين عضوا في فريق العمل المشارك بدراسة إحداث هيئة قضايا الدولة ضمن اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

وهوعضو فريق العمل المشارك لدراسة فصل الاختصاص الجنائي والرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، وديوان المراقبة العامة ضمن اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
كما كان عضوا في اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وعضو لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك ثم نائبا لرئيسها.
وعضو اللجنة الاستئنافية في الفصل في قضايا الأوراق التجارية.
و رئيس فريق العمل الخاص بالتحقيق في كارثة وفاجعة سيول جدة.
وعضو في هيئة محاكمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق المشكلة بناءً على الأمر الملكي رقم 373/8 وتاريخ 9/4/1407.
كما تم تكليفه نائباً عن معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق لحضور جلسة في اجتماع لجنة الحج العليا.
وهو متخصص في التحقيق في قضايا الفساد والاحتيال المالي والإداري والادعاء فيها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
وهو حائز على العديد من خطابات الشكر من المسؤولين في الهيئة وخارجها.
له مقالات متعددة في الصحف المحلية في قضايا اقتصادية واجتماعية.